أسئلة وأجوبة حول الفاتورة الإلكترونية
نظام الفاتورة الإلكترونية
يعد هذا النظام الجديد هو الشغل الشاغل في الوقت الحالي لجميع أصحاب الشركات في الممكلة العربية السعودية ،
وقد أعلنت هيئة الزكاة والضريبية في وقت لاحق عن المسودة الخاصة بمشروع قانون الفاتورة الإلكترونية .
ومع بداية تنفيذ أي قانون جديد تكثر الأسئلة حوله من جميع المهتمين والذين سيؤثر عليهم القانون سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر .
ولذلك ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بمناقشة والإجابة على أكثر الأسئلة الشائعة حول مسودة القانون ،
وكيفية تنفيذه بالشكل الصحيح الذي يضمن لك عدم التعرض لأي مسئولية قانونية .
نظام الفاتورة الالكترونية
الأسئلة الشائعة حول قانون الفوترة الإلكترونية :
يوجد أكثر من 15 سؤال يتم تداولهم بشكل مستمر حول مسودة القانون ، وسوف نجيب عليهم جميعًا بشكل تفصيلي :
نسعد بالرد علي إستفساراتكم علي مدار اليوم
تـواصــل مـعـنـا
( 1 ) ما هو تاريخ دخول قانون الفاتورة الإلكترونية حيز التنفيذ ؟
سيتم تطبيق القانون على مرحلتين وهما :
المرحلة الأولى :
في شهر ديسمبر من العام الجاري، وبالتحديد بداية من تاريخ 4 ديسمبر 2021، سيكون لزامًا على جميع الشركات إصدار الفواتير الإلكترونية .
المرحلة الثانية :
تبدأ بعد سنة تقريبًا من بداية تنفيذ المرحلة الأولى، وبالتحديد يوم 1 يناير 2023، وتسمى هذه المرحلة بمرحلة الربط والتكامل ،
ويتم خلالها ربط الفواتير الإلكترونية والإشعارات الخاصة بها قبل التاريخ المحدد لها بستة أشهر على أقل تقدير .
ولذلك يجب على الجميع الإستعداد لتنفيذ القرار قبل الدخول في فترة التنفيذ .
( 2 ) ما هي أهم شروط المرحلة الأولي بداية من ديسمبر 2021 ؟
سيتم خلال هذه المرحلة التزام المكلفين بالفاتورة الإلكترونية بإصدار وحفظ جميع الفواتير والإشعارات الضريبية المرتبطة بها ،
مع إمكانية تعديل البيانات بشكل إلكتروني، كل ذلك من خلال نظام إلكتروني متكامل متوافق مع نظام هيئة الزكاة والضريبية .
لن يتم اعتبار الفواتير المكتوبة يدويًا أو عن طريق برامج الكتابة فواتير ضريبية تتوافق مع مسودة القانون ،
ويجب على جميع الخاضعين إصدار الفواتير من خلال النظام الإلكتروني .
يجب أن تكون الفواتير الإلكترونية قادرة على إنشاء رمز الإستجابة السريع، بالإضافة الى الحد الأدنى من الحقول الإضافية ،
وألا تحتوى على الخصائص المحظورة من قبل هيئة الزكاة والضريبية والجمارك .
يجب عليك التواصل بشكل مباشر مع الفرق التقنية لأنظمة الفوترة الإلكترونية ، للتأكد من توافق الحل التقني الخاص بك مع أنظمة الهيئة ،
ويمكنك معرفة جميع المتطلبات الفنية والتقنية المطلوبة.
( 3 ) ما هي شروط المرحلة الثانية بداية من يناير 2023 ؟
ستطلب هذه المرحلة ترسيخ عملية التكامل و الربط بين الأنظمة الإلكترونية للخاضعين للقانون مع أنظمة الهيئة .
سيتم تطبيق هذه المرحلة على عدة مراحل، وستقوم الهيئة بإخطار جميع الفئات المستهدفة للدخول في حيز تنفيذ المرحلة الثانية ، وذلك بحد أدنى قبل التاريخ ب 6 أشهر .
تحتاج هذه المرحلة متطلبات أكثر مثل إصدار جميع الفواتير الإلكترونية بصيغة محددة وذلك لتتوافق مع الأنظمة الإلكترونية .
ستقوم الهيئة بنشر المزيد من التفاصيل في الفترة المقبلة عن متطلبات المرحلة الثانية ،
وذلك من خلال الصفحة الخاصة بالمطورين على الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبية .
ويمكنكم تجربة الفاتورة الإلكترونية في برامج مداك المحاسبية
( 4 ) مدى إلزامية نظام الفوترة الإلكترونية ؟
يعد هذا القانون إلزاميًا على جميع الأشخاص الذين يخضعون لقانون القيمة المضافة ,
أو أي شخص يقوم بإصدار الفواتير الضريبية بالنيابة عن شخص خاضع لقانون القيمة المضافة .
يوجد إستنثاء وحيد للأشخاص الخاضعين لقانون القيمة المضافة ولكن غير مقيمين داخل الممكلة العربية السعودية .
( 5 ) كيفية الإستعداد لتنفيذ متطلبات نظام الفاتورة الإلكترونية ؟
يتم الإستعداد لهذه الخطوة عن طريق مزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالشركة،
أو من خلال الفرق التقنية الداخلية والتي تكون على دراية كاملة بالمعلومات الفنية والتقنية للنظام الإلكتروني الخاص بك.
بالإضافة الى إمكانية تواصل الفرق التقنية الداخلية بمزودي خدمة نظام الفاتورة الإلكترونية ، ومعرفة جميع المتطلبات الفنية للقيام بتنفيذها،
ولكن يجب عليك التأكد من قابلية الحل التقني من إمكانية إصدار الفواتير الإلكترونية قبل ديسمبر 2021.
التأكد من جاهزية جميع الموظفين لتطبيق هذا النظام الجديد، وتدريبهم بشكل جيد عليهم، وذلك بحد أقصى قبل بداية دخول القانون حيز التنفيذ.
( 6 ) ما هي متطلبات تطبيق المرحلة الأولى من نظام الفاتورة الإلكترونية ؟
التوقف الكامل عن كتابة أي فواتير يدوية، والإتجاه الى جعل جميع الفواتير على نظام إلكتروني .
إضافة رمز الإستجابة السريع QR Code على الفاتورة الإلكترونية .
إضافة رقم تسجيل خاص بضريبة القيمة المضافة للمشتري، في حالة كان مسجل في قانون ضريبة القيمة المضافة .
إمكانية إصدار الفواتير ببعض الصيغ المحددة PDF – XML – A-3، ولكن يعد هذا البند بند اختياري وليس إلزامي في المرحلة الأولى من التنفيذ .
بعض الخصائص لمنع التلاعب مثل وجود الختم الرقمي ودالة الشتفير، ويعد هذا أيضًا مطلب اختياري .
بعض الخصائص التقنية الأخرى مثل رقم التعريف الموحد عالمياً للفواتير الإلكترونية UUID ، ويعد مطلب اختياري أيضًا .
( 7 ) ما هي متطلبات تطبيق المرحلة الثانية من نظام الفاتورة الإلكترونية ؟
جميع المتطلبات الإجبارية الموجودة في المرحلة الأولى ، مطلوبة بكل تأكيد أيضًا في المرحلة الثانية .
جميع المتطلبات الاختيارية الموجوة في المرحلة الأولى، مطلوبة ولكن بشكل إجباري وليس اختياري في المرحلة الثانية .
بالإضافة الى مطلب جديد لم يكن موجود في المرحلة الأولى سواء بشكل إجباري أو اختياري ، وهو الربط والتكامل مع أنظمة الهيئة ،
ويعد هذا البند هو الفرق الأكبر بين المرحلتين .
( 8 ) ما هي أنواع الفواتير الضريبية واختلافها عن الفواتير الضريبية المستخدمة حالياً ؟
تشبه الفواتير الإلكترونية الفواتير الضريبية الموجودة في الوقت الحالي الى حد كبير، ولكن مع ضرورة وجود الحد الأدنى من الحقول الإضافية .
يوجد نوعين بالنسبة للفواتير الضريبية وهما :
الفواتير الضريبية المبسطة والإشعارات الضريبية المرتبطة بها، وهذه الفواتير يتم إصدارها من منشاة الى فرد ،
ويجب أن تتضمن هذه الفواتير رمز الإستجابة السريع وذلك بداية من المرحلة الأولى .
الفواتير الضريبية والإشعارات الضريبية المرتبطة بها، ويتم إصدار هذه الفواتير من منشأة الى منشأة ،
ومن الممكن أن تتضمن رمز الإستجابة السريع ولكن يعد هذا بشكل اختياري،
بينما يجب أن تضم الرقم الخاص بتسجل المشتري بضريبة القيمة المضافة
ويكون ذلك بشكل إلزامي في حالة كان المشتري مكلف من قبل الهيئة .
يجب عليك معرفة أنه لا يوجد هناك صيغة موحدة لإصدار الفواتير الإلكترونية في المرحلة الأولى، ولكن على شرط أن تتضمن الحد الأدنى من
الحقول الإلزامية، وبشرط أن يتم إصدارها من نظام إلكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة، مع إلزام الخاضع للقانون بحفظ نسخة إلكترونية لهذه الفواتير .
( 9 ) هل يجب أن يكون الحل التقني المستخدم متصل بالإنترنت بشكل مستمر ؟
ليس شرطًا اتصال النظام الإلكتروني الداخلي بالإنترنت لإصدار الفواتير الإلكترونية ،
ولا يوجد هناك ضرورة لربط النظام الداخلي بأنظمة الهيئة خلال المرحلة الأولى .
( 10 ) هل يجب أن يكون الحل التقني المستخدم قادر على إنشاء رمز الإستجابة السريع ؟
نعم ، وذلك لأن الهيئة لا تقوم بتوفير رمز الإستجابة السريع ، ويجب إنشاؤه من خلال النظام الإلكتروني الداخلي المستخدم .
وكما ذكرنا سابقًا ان الفواتير الإلكترونية المبسطة يجب أن تحتوي على رمز الإستجابة السريع وذلك بشكل إلزامي ،
بينما الفواتير الضريبية والإشعارات الضريبية المرتبطة بها يكون فيها الوضع اختياري .
( 11 ) ضرورة موافقة هيئة الزكاة والدخل على الفواتير الإلكترونية ؟
في المرحلة الأولى لا يجب مشاركة الفواتير مع أنظمة الهيئة من قبل المكلفين، وذلك قبل مشاركة الفواتير مع المشتري .
بينما بداية من المرحلة الثانية يجب مشاركة جميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية الخاصة بها مع الهيئة .
( 12 ) ما هي العناصر الواجب توافرها في الفاتورة الإلكترونية ؟
كما ذكرنا أن الفاتورة الإلكترونية تتشابه كثيرًا مع الفاتورة الضريبية ولكن يجب أن تكون مكتوبة بشكل إلكتروني ،
ويجب أن يتوافر بها بعض العناصر الهامة مثل :
الرقم التسسلي الخاص بالفاتورة الإلكترونية والذي من خلاله نستطيع التفرقة بين الفواتيرالإلكترونية .
توضيح نوع الفاتورة هل هي فاتورة ضريبة أم فاتورة ضريبة مبسطة .
أن تحتوي الفاتورة الإلكترونية على الرقم الضريبي للشخص الخاضع للقانون والمكلف بإصدارها .
توضيح قيمة الفاتورة وذلك قبل حساب ضريبة القيمة المضافة وبعد حساب ضريبة القيمة المضافة .
يجب أن تحتوي على كود الإستجابة السريع في حالة أنها فاتورة ضريبة مبسطة .
توضيح التاريخ الذي تم فيه إصدار الفاتورة الإلكترونية والإشعار الخاص بها .
الإسم والعنوان الخاص بالعميل .
( 13 ) ما هي المواصفات والخصائص الوظيفية المحظورة خلال تنفيذ المرحلة الأولى ؟
هناك بعض الخصائص التي قد حذرت الهيئة من ارتكابها أثناء إصدار الفواتير من قبل الخاضعين للقانون ومن بين هذه المحظورات:
عدم السماح بكتابة نفس التسلسل لأكثر من فاتورة ضريبة أو الإشعارات الضريبية الخاصة بها .
عدم وجود خاصية لإدارة المستخدمين في النظام الإلكتروني المستخدم ، فعلى سبيل المثال لا الحصر وصول من غير عملية تسجيل دخول .
يجب عدم التلاعب في الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية الخاصة بها، لأن هذا من الممكن أن يعرضك للمسائلة القانونية .
( 14 ) ما هي المواصفات والخصائص الوظيفية المحظورة خلال تنفيذ المرحلة الثانية ؟
جميع المواصفات التي تم حظرها في المرحلة الأولى ، يستمر الحظر الخاص بها أيضًا في المرحلة الثانية
بالإضاقة الى بعض الخصائص المحظورة الإضافية ومن بينها :
التلاعب في الوقت الذي يتم فيه إصدار الفواتير الإلكترونية .
بالإضافة الى استخراج أو نقل المفتاح الخاص بختم التشفير .
( 15 ) ما هي أمثلة أنظمة الفوترة الإلكترونية ؟
تعد أنظمة الفوترة الإلكترونية سواء المثبتة على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة، وأجهزة الكاشير سواء الفعلية أو الإفتراضية
على الأجهزة اللوحية ، بالإضافة الى الحلول السحابية، كل هذه تعتبر أنظمة إلكترونية يمكنها إصدار فواتير وإشعارات ضريبية .
ولكن الشرط الوحيد أنه يجب أن تتوافق هذه الأنظمة مع متطلبات أنظمة هيئة الزكاة والضريبية .
وإذا كنت تواجه بعض المشاكل التقنية أو الفنية، يمكنك التواصل المباشر بمزودي الأنظمة الإلكترونية ،
وسيقوموا بحل هذه المشاكل بما يتوافق مع مشروع القانون .
( 16 ) ما الهدف من تطبيق قانون الفاتورة الإلكترونية ؟
تم تصميم هذا النظام على أن يكون نظام رقمي إلكتروني متكامل ،
تسطيع من خلاله حفظ وتعديل الفواتير الإلكترونية بكل سهولة ، كل ذلك بعيدًا عن الطرق الورقية ، تنظيم الفواتير بشكل أكبر ،
وذلك من خلال حفظها جميعًا في مكان إلكتروني واحد وحفظها من الضياع أو التلف، ويمكنك مراجعتها في أي وقت .
توفر الكثير من الوقت ، فتجعلك تستغني عن الكثير من الإجراءات الروتينية، مثل كتابة الفواتير وطباعتها وإرسالها للعميل
وإنتظار مراجعتها وغيرها من الخطوات التي لن تكون في حاجة لها و سهولة التعديل والإطلاع على الفاتورة من خلال جميع الأطراف ،
وإمكانية تعديل أي بيانات